دراسة
الوضعيات المهنية
ذ. مقبول
التعريف
بالوضعية المهنية
réelle:
- واقعية
complexe-
مركبة :
- ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسة المهام
- لها تداعيات وتأثير (
تنتج اختلالات)
- تداعيات
واضحة وتداعيات خفية
- تستجوب حلا
وتصحيحا
منهجية تحليل
الوضعيات
تعتبر الوضعية
حالة مركبة ومعقدة يتداخل فيها عدة فاعلين. والوضعية هي حالة واقعية وليست مفترضة،
مما يعني أننا نتعامل مع وقائع ثابتة وملموسة. كما أن الوضعية ليست لغزا يستعصي
حله. ينتج عن الوضعية وقائع قد تحدث آثارا في المنظمة. في الغالب ما تكون بعض
ملابسات الوضعية خفية يتطلب الأمر الكثير من الجهد قصد اكتشافها.
§
تفكيك
الوضعية وتحديد عناصرها
الخطوة الأولى / التعرف على الوضعية
§
السياق
العام للوضعية
§
تحديد
الإطار العام للوضعية وطبيعتها
§
تحديد
الأطراف الفاعلة في الوضعية ( تصنيف)
§
تحديد
الأدوار والمهام الخاصة بكل طرف على حدة ووضعيته داخل المنظمة
الخطوة الثانية / تحليل الوضعية
§
تحليل
تفاعلات الوضعية ( الاختلالات)
§
وصف
وتحليل الآثار الناجمة عن الوضعية
§
تحديد
مسؤولية ودور الأطراف والعناصر المؤثرة في الوضعية
الخطوة الثالثة/ البحث عن
الحلول المناسبة الإشكال الذي تطرحه الوضعية
§
الخطوات التصحيحية
§
الخطوات الردعية
§
الخطوات الزجرية
نماذج من
الوضعيات
الوضعية الأولى
نظرا للخصاص الذي تعرفه ثانوية تأهيلية من أساتذة علوم
الحياة والأرض اقترحت أستاذة مادة علوم الحياة والأرض تنتمي سابقا لهذه المؤسسة
قبل تقاعدها التطوع من أجل تدريس المادة لسد الخصاص لفائدة القسم المعني، وذلك نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تربط مدير
المؤسسة بأطر المؤسسة، وللتعاطف الذي تحمله هذه الأستاذة إزاء
مؤسستها. وقد وافق مدير المؤسسة على اقتراح الأستاذة المتطوعة وأسند إليها
القسم، وذلك بعد حصوله على موافقة شفهية
من طرف المدير الإقليمي إثر تلقيه طلبا
كتابيا في الموضوع.
إثر ذلك طلب
مدير المؤسسة المعنية استشارة أحد المختصين، حيث تبين له أنه رغم نيته الحسنة في
إيجاد حل لسد الخصاص حين لم تعمل الإدارة الوصية على توفير أستاذ للقسم المعني
تجنبا لتفويت الفرصة على التلاميذ في حقهم من التعليم، أنه قد وقع في هفوات من
شأنها أن ترتب أثارا قانونية وخيمة العواقب، وتنسب لمدير المؤسسة مسؤوليات نتيجة
تصرفه.
ما هي الثغرات التي تكون قد شابت تصرف مدير المؤسسة، وما
هي الإجراءات الإدارية والقانونية التي يلزم مدير المؤسسة التعليمية أن يلتزم بها
من أجل تحصين تصرفه إزاء هذه الوضعية، وكيف يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة
التلاميذ والانضباط للنصوص القانونية المنظمة؟
الوضعية الثانية
سقطت إحدى تلميذات الجذع مشترك علمي 3 بمؤسسة
ثانوية في غمرة الازدحام من سلم الطابق
الأول خلال خروج التلاميذ من الأقسام أثناء فترة الاستراحة زوال يوم الخميس على
الساعة الرابعة، وأصيبت نتيجة ذلك بكسر في يدها اليمنى ورضوض متفاوتة الخطورة على
مختلف أعضاء جسدها، مما أدى إلى استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها على وجه السرعة
للمستشفى. وقد صادف وقوع هذه الحادثة غياب مدير
المؤسسة عن العمل.
أثناء التحاق مدير المؤسسة صباح اليوم الموالي نشب خلاف
بينه وبين الحارسة العامة (م. ن.) تجاوز
حدود اللياقة والأعراف الإدارية، حيث تطور الوضع إلى تشنج كبير وتبادل الطرفان
الشكايات لدى السلطة التربوية الوصية، ومن بين ما ينسبه مدير المؤسسة للحارسة
العامة تهاونها في مراقبة التلاميذ أثناء فترة الاستراحة باعتبار أن الجناح الذي
تعرضت فيه التلميذة للحادثة يدخل ضمن المرافق التي تتولى الحارسة العامة مراقبتها،
وذلك في إطار توزيع المهام الذي يضعه مدير المؤسسة من أجل تنظيم عمل أطر الإدارة
التربوية ويتوفر على وثيقة لذلك. أما الحارسة العامة فتنسب لمدير المؤسسة غيابه
المتكرر عن العمل وعدم حرصه على تدبير شؤون المؤسسة.
وقد أثبتت ملابسات هذه الوضعية أن غياب مدير المؤسسة عن
العمل كان نتيجة استفادته من فترة استراحة لنصف يوم بناء على لائحة لتوزيع فترات
الراحة الأسبوعية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، حيث يستفيد مدير المؤسسة من نصف
يوم صباح الثلاثاء ومساء الخميس، مع الإشارة إلى أنه رغم إرسال هذه الوثيقة للمديرية
الإقليمية منذ بداية السنة الدراسية قصد المصادقة عليها لم يتلقى أي جواب في
شأنها. من جهة أخرى، تبين أن الجناح الذي تعرضت فيه التلميذة للحادثة لا يوجد من
بين الأقسام المسندة للحارسة العامة، حيث أن الأستاذ الذي يدرس القسم الذي تنتمي
له التلميذة المعنية اضطر إلى تقديم الحصة بموافقة مدير المؤسسة ودون علم الحارسة
العامة (م.ن.) لأسباب شخصية، ونظرا لعدم شغور الحجرات الدراسية بالجناح العلمي
الذي يدرس به عادة أنجز الحصة بإحدى حجرات الجناح الأدبي الذي يوجد تحت إشراف
ومراقبة الحارسة العامة (م. ن.).
ما هي الثغرات التي شابت تصرف كل من مدير المؤسسة والحارسة العامة والأستاذ الذي
يدرس القسم الذي تنتمي له التلميذة المتضررة،
وما هي
الإجراءات الإدارية والقانونية التي كان يجب على الأطراف المعنية الامتثال لها في
هذه الوضعية.
عالج الإشكالية التي تطرحها هذه الوضعية وقدم المقترحات
التي تراها مناسبة في ضوء المقتضيات القانونية في مجال التشريع التربوي، مستحضرا
منهجية تحليل الوضعيات المهنية في المجال التربوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق